پارلمان عراق صلاحیت ۳۳ نامزد ریاست‌جمهوری را تأیید کرد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۵۴۱۲
هیئت‌رئیسه پارلمان عراق یک روز مانده به برگزاری جلسه برنامه‌ریزی شده برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید این کشور، لیست نهایی نامزدهای تصدی این پست را اعلام کرد.
به گزارش ایمنا و به نقل از شفق‌نیوز، پایگاه اطلاع رسانی پارلمان عراق در بیانیه رسمی اعلام کرد که طبق ماده چهار قانون مربوط به نامزدهای ریاست‌جمهوری، نامزدی ۳۳ فرد برای رقابت بر سر تصدی این سمت پذیرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نام این ۳۳ نامزد به این شرح است:
۱ - فیصل محسن عبود صیاد الکلابی
۲ - عبداللطیف محمد جمال رشید الشیخ محمد
۳ - رزکار محمد امین حمه سعید رمضان
۴ - رعد خضیر دفاک صایل الجنابی
۵ - خالد صدیق عزیز محمد
۶ - احمد موح عمران شبین الربیعی
۷ - شهاب احمد عبد الله علی النعیمی
۸ - خدیجة خدایخش اسد قلاوس
۹ - حیدر رشید عبد الرزاق کعید الطائی
۱۰ - کمال عزیز محمد رحیم قیتولی
۱۱ - حسین محسن علوان حسین الحسنی
۱۲ - جمال کبسون حمید عباس
۱۳ - احمد خلیل خضیر خلیل کاخوری
۱۴ - اقبال عبد الله امین حسن حیلاوی
۱۵ - برهم احمد صالح احمد
۱۶ - لؤی عبد الصاحب عبد الوهاب محمد
۱۷ - کاظم خضیر عباس حسن داوغنة
۱۸ - جبار حسن جاسم عبود
۱۹ - ریبوار اورحمن وستاصالح عارف
۲۰ - ئومید عبد السلام قادر طه بالانی
۲۱ - هادی عبد الحسین صدام محمد الفریجی
۲۲ - عمر صادق مصطفی مجید العبدلی
۲۳ - حمزة بریسم ثجیل مصحب المعموری
۲۴ - ثائر غانم محمد علی العثمان
۲۵ - احمد یحیی جاسم جوید الساعدی
۲۶ - ریبر احمد خالد زبیر بارزانی
۲۷ - حسین احمد هاشم وداعة الصافی
۲۸ - ظافر عبد الأمیر جبار عبود القریشی
۲۹ - احمد ساجت هاشم حسن العامری
۳۰ - محمد عبید جدوع عبد الله
۳۱ - علی عبد حمد داود الطائی
۳۲ - عمر احمد کریم حسن به رزنجی
۳۳- فائزة جبار محمد باباخان
رقابت اصلی از میان اسامی مذکور بین برهم صالح، رئیس جمهوری فعلی عراق و نامزد اتحادیه میهنی و ریبر احمد به عنوان نامزد حزب دموکرات کردستان عراق خواهد بود و این دو پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در مهرماه سال گذشته نیز به عنوان نامزدهای اصلی تصدی پست ریاست جمهوری به پارلمان معرفی شده بودند.
ریاست پارلمان عراق سه شنبه اعلام کرد که جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید عراق پنجشنبه هفته جاری برگزار می‌شود.
همزمان با اعلام اسامی نامزدهای ریاست جمهوری عراق، جاسم الموسوی، نماینده ائتلاف "دولت قانون" در پارلمان در این باره گفت که کردها بر سر یک نامزدی برای انتصاب در سمت ریاست جمهوری به توافق نرسیده‌اند و پارلمان فردی را انتخاب خواهد کرد که وی را برای اداره این پست در مرحله پیش‌رو مناسب بداند.
عراق دهم اکتبر سال گذشته میلادی شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام بود اما امروز و به‌رغم گذشت یک سال از برگزاری انتخابات، طرف‌های عراقی موفق به تشکیل دولت جدید و همچنین توافق بر سر نامزد پست رئیس جمهوری نشده‌اند و همین مسئله این کشور را وارد یک بن‌بست و بحران سیاسی پیچیده کرده است.
کد خبر 611565منبع: ایمنا
کلیدواژه: پارلمان عراق نمایندگان پارلمان عراق رئیس پارلمان عراق هیئت رئیسه پارلمان عراق عراق شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق پارلمان عراق ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۵۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند